قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية إن منظمة العفو الدولية فى الولايات المتحدة، بعثت بخطاب لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون تطالبها بعدم تقديم مزيد من المساعدات لمصر، حيث من المقرر أن تقرر الخارجية الأمريكية قريبا ما إذا كانت مصر تفعل ما يكفى للحصول على المساعدات السنوية التى تقدمها واشنطن لمصر وتقدر بحوالى 1.5 مليار دولار.
وجاء فى الخطاب الذى أرسلته المنظمة الحقوقية أمس الأربعاء، "أن وكالة العفو الدولية فى الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن القمع المستمر للشعب المصرى من جانب المجلس العسكرى.. وبالنظر إلى الانتهاكات الحقوقية فى مصر، فإن الخارجية الأمريكية لا تستطيع أن تشهد بحسن نية أمام الكونجرس أن الحكومة المصرية تحمى حقوق الإنسان".
وتشير الصحيفة إلى أن كلينتون هى المسئولة عن تحديد ما إذا كانت الحكومة المصرية قد استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون المخصصات الأخير كشرط أساسى للحصول على المساعدات العسكرية السنوية التى تقدر بـ1.3 مليار دولار، إلى جانب حوالى 250 مليونا لجماعات المجتمع المدنى والترويج للديمقراطية فى مصر.
ويجب أن تشهد كلينتون أن مصر تسير على طريق التحول الديمقراطى وتحافظ على التزاماتها الخاصة بمعاهدة السلام مع إسرائيل وتطبق سياسات حماية حرية التعبير تكوين الجمعيات والدين واتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ويمكن للرئيس الأمريكى أن يتجنب هذه المتطلبات إذا أراد على أساس مصالح تتعلق بالأمن القومى.
وحث خطاب العفو كلينتون على عدم تقديم تلك الشهادة، وأعرب كذلك عن معارضة التنازل عنها. واعتبرت المنظمة الدولية أن تلك الشهادة من شأنها أن تقوض النضال الشجاع للشعب المصرى من أجل مجتمع قائم على احترام حقوق الإنسان وحكم القانون، كما أن التغاضى عن تلك الشهادة سيفقد شكلا أساسيا من أشكال الضغط للنهوض بحقوق الإنسان.
وعلمت مجلة فورين بوليسى أنه على الرغم من أن الخارجية الأمريكية مسئولة عن هذه الشهادة، إلا أن هناك وكالات أخرى تشارك فى عملية اتخاذ القرار، وأن البنتاجون يضغط داخليا لاستمرار جزء من هذه المعونة على الأقل.
وتابع خطاب العفو قائلاً: إن استمرار محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية باتهامات زائفة هو حادث واحد من بين حوادث كثيرة تدل على استمرار النظام المصرى الجديد فى نفس ممارسات مبارك لتكميم المجتمع المدنى.
وجاء فى الخطاب الذى أرسلته المنظمة الحقوقية أمس الأربعاء، "أن وكالة العفو الدولية فى الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن القمع المستمر للشعب المصرى من جانب المجلس العسكرى.. وبالنظر إلى الانتهاكات الحقوقية فى مصر، فإن الخارجية الأمريكية لا تستطيع أن تشهد بحسن نية أمام الكونجرس أن الحكومة المصرية تحمى حقوق الإنسان".
وتشير الصحيفة إلى أن كلينتون هى المسئولة عن تحديد ما إذا كانت الحكومة المصرية قد استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون المخصصات الأخير كشرط أساسى للحصول على المساعدات العسكرية السنوية التى تقدر بـ1.3 مليار دولار، إلى جانب حوالى 250 مليونا لجماعات المجتمع المدنى والترويج للديمقراطية فى مصر.
ويجب أن تشهد كلينتون أن مصر تسير على طريق التحول الديمقراطى وتحافظ على التزاماتها الخاصة بمعاهدة السلام مع إسرائيل وتطبق سياسات حماية حرية التعبير تكوين الجمعيات والدين واتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ويمكن للرئيس الأمريكى أن يتجنب هذه المتطلبات إذا أراد على أساس مصالح تتعلق بالأمن القومى.
وحث خطاب العفو كلينتون على عدم تقديم تلك الشهادة، وأعرب كذلك عن معارضة التنازل عنها. واعتبرت المنظمة الدولية أن تلك الشهادة من شأنها أن تقوض النضال الشجاع للشعب المصرى من أجل مجتمع قائم على احترام حقوق الإنسان وحكم القانون، كما أن التغاضى عن تلك الشهادة سيفقد شكلا أساسيا من أشكال الضغط للنهوض بحقوق الإنسان.
وعلمت مجلة فورين بوليسى أنه على الرغم من أن الخارجية الأمريكية مسئولة عن هذه الشهادة، إلا أن هناك وكالات أخرى تشارك فى عملية اتخاذ القرار، وأن البنتاجون يضغط داخليا لاستمرار جزء من هذه المعونة على الأقل.
وتابع خطاب العفو قائلاً: إن استمرار محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية باتهامات زائفة هو حادث واحد من بين حوادث كثيرة تدل على استمرار النظام المصرى الجديد فى نفس ممارسات مبارك لتكميم المجتمع المدنى.
